بررسی جایگاه معادن زیرزمینی در ساختار اقتصاد ملی با رویکرد هم پیوندی (مطالعه موردی: ایران و چین)

یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل ساختار اقتصادی، پیش بینی و برنامه ریزی که تصویری جامع از اقتصاد کشور، روابط بین فعالیت ها و وابستگی آنها به یکدیگر را نشان می دهد جدول داده – ستانده است. بر اساس این جدول تعاملات و مبادلات بین بخشی در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تبیین می شود. با رویکردهای هم پیوندی که بیانگر روابط پیشین و پسین مبادلات یک بخش بوده می توان میزان وابستگی و جایگاه آن بخش را در اقتصاد مشخص نمود. بخش معادن زیر زمینی یکی از بخش هایی است که نقش ارزنده ای در اقتصاد کشورها ایفا می نماید و در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاثیر فراوانی گذاشته است. بدین ترتیب جهت تعیین موقعیت و جایگاه بخش معادن زیرزمینی در ساختار اقتصاد ملی و بررسی تفاوت ها در ساختار اقتصاد ملی دو کشور ایران و چین که از مهم ترین کشورهای برخوردار از معادن زیر زمینی بوده به عنوان مورد مطالعاتی پس از بررسی جدول داده ستانده سال 1390 ایران و جدول داده ستانده سال 2011 میلادی چین با تلفیقی از رویکردهای هم پیوندی سنتی یعنی شاخصهای پیشین و پسین جز و پیوند پیشین و پسین کل ناخالص جایگاه بخش مورد نظر در بین سایر بخشها در ساختار اقتصاد تعیین و سپس با رویکرد هم پیوندی نوین روش خالص با اندازه گیری مقدار پیوندهای پیشین و پسین کل خالص آن بخش تاثیر یک واحد تغییر در تولید و تقاضای بخش معادن بر سایر بخش های اقتصادی مشخص می گردد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش معادن زیر زمینی در ساختار اقتصاد ملی چین در بستر سازی تولید برای سایر بخش ها رتبه اول را داشته اما در تقاضا برای کالاهای سایر بخش ها کمتر از متوسط فعالیت اقتصاد آن کشور فعالیت می نماید اما بخش معادن زیر زمینی در ایران متفاوت با جایگاه آن در چین عمل می نماید و هم در بستر سازی برای تولید یعنی پیوندهای پیشین و هم در تاثیرگذاری بر تقاضا از سایر بخش ها یعنی روابط پسین از جایگاه ضعیفی برخوردار بوده که این موضوع باتوجه به سهم تولیدات معادن زیر زمینی بویژه با داشتن ذخایر نفتی و گازی نشان می دهد ماندگاری تولیدات آن به دلایلی از جمله نبود زیرساختهای تکنولوژی و فن آوری و صنایع پایین دستی و تکمیلی بسیار پایین است و بیشتر آن به صورت صادرات مواد خام از چرخه تولید کشورخارج می شود و نتوانسته است باعث تحرک بخشی و تاثیرگذاری مناسب در سایر بخش های اقتصادی گردد.